مدونة السلوك

مدونة سلوك لتحسين صورة المرأة في الاعلام والعمل الإعلامي

مقدمة عامة

استطاعت المرأة السورية أن تتبوأ مركزاً مرموقاً منذ خمسينيات القرن الماضي، فقد حصلت على حق التصويت والترشح في البرلمان عام 1953، ومنذ عام 1973 يتشكل البرلمان السوري من برلمانيات وبرلمانيين جنب إلى جنب، كما سجلت النساء مشاركة في جميع فعاليات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى أنها تبوأت مركز نائبة رئيس الجمهوية، ومواقع صنع القرار، وقد اعترفت الدساتير المتعاقبة بالمساواة بين جميع المواطنين/ات.

لكن  كل ذلك كان شكلياً وهذا بدى واضحاً من القوانين التمييزية بين المرأة والرجل ومن الحال التي وصلت إليها النساء في المجتمع السوري، وأظهرت التحفظات[1] التي قامت بها الحكومة السورية على اتفاقية السيداو “القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة”  حقيقة موقف الحكومة السورية من مساواة المرأة مع الرجل وكانت تلك التحفظات على المواد (2) والبند الثاني من (9) والبند الرابع من (15) والفقرات /ج-د-ز-و/ من البند الأول من المادة (16) وكذلك على البند الثاني منها.

وسُلبت على أرض الواقع الفرص المتكافئة للبناء والمشاركة في مختلف احتياجات الدولة والمجتمع، مما زاد من تهميش دور المرأة وتعميق الفجوة الجندرية.

لكن المرأة السورية بادرت وتبادر بتحركات على مستويات مختلفة لفرض واقع جديد يحترم كينونتها ويعترف بقدرتها، وذلك منذ نهاية أربعينات القرن المنصرم، حيث شكّلت حركات ومنظمات مجتمع مدني يعنى بالشأن العام وبجهود نسوية بحتة دون التعويل على نظام يروض الديكتاتورية في المؤسسات والفرد، ورغم عرقلة القوانين وإنكار المجتمع المُلقّن لدورها، كان جلياً مع انطلاق الثورة السلمية ٢٠١١ المنادية بدولة مواطنة وديمقراطية الدور الفعّال للنساء في مختلف المحافظات والمدن السورية لخلق مؤسسات مجتمع مدني بديلة .

لكن لم تظهر صورة المرأة الحقيقية في وسائل الاعلام وبقيت صورتها النمطية مكرّسة في الأذهان وطرق تناول المواضيع المتعلقة بدور النساء الريادي في الوضع الراهن.

ومن هنا نجد نحن (شبكة الصحفيات السوريات ) أنه يجب وضع مدونة سلوك صحفية  تلتزم بها وسائل الاعلام كافة لتظهر الصورة الحقيقية للنساء السوريات وترصد قصص النجاح والتي تساهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة السورية ورصد كل التغييرات والمعيقات التي تقف بوجه النساء من قوانين وعادات وتقاليد وعنف بكافة أنواعه وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف دعم وصول النساء الى مختلف الأدوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، مع الالتزام بالمصداقية.

الأهداف:
انطلاقاً من هذه المقدمة، فإن المدونة تهدف إلى:
اعتماد مبادىء حقوق الإنسان واحترام كرامة المرأة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء والتوعية بمفاهيم العنف ضد المرأة على أساس الجندر بكافة أشكاله وبكافة المجالات.

إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في العمل الاعلامي والابتعاد عن الأحكام المسبقة والصور النمطية في الرسالة الاعلامية.

رصد الانتهاكات في وسائل الاعلام وفي القوانين والمناهج التربوية .

العمل على تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين واحترام الكرامة الانسانية في مختلف وسائل الاعلام والوصول الى السياسيين والاقتصاديين والتربويين واشراكهم من خلال والحملات الاعلامية والدورات التوعوية.

دعم النساء في التعبير عن أنفسهن، والدفاع عن قضاياهن ومعالجتها بموضوعية ومهنية.

تفعيل دور الاعلاميات وتغيير أدوارهن النمطية من صفحات متخصصة بالأسرة والمجتمع للعمل على اشراكهن في مواقع اتخاذ القرار والصفحات والبرامج السياسية والاقتصادية كالاعلاميين (الذكور) بشكل متساو وذلك من خلال خلق فرص متساوية ونشر هذه الثقافة بين الاعلاميين ات.

دعم حركات التغيير واشراك النساء ودعمهن للوصول إلى مواقع صنع القرار وتفعيل تلك المشاركة  كي لا تكون شكلية.

المشاركة في الحملات المدنية لتغيير القوانين المعيقة لوصول المرأة الى حقها بالمساواة مع الرجل وحقها كمواطنة وانسانة.

تفعيل التواصل والتشكبيك بين وسائل الإعلام المختلفة والجمعيات النسائية وكل هيئات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا النساء في سورية والعالم.

الضغط والتشبيك، التضامن وتقديم الدعم الممكن للإعلاميات والإعلاميين عند انتهاك حقوقهم بأي شكل من أشكال التعبير.

التركيز على قصص النجاح وإيصال صوت الفئات المغيبة عن المشهد الإعلامي.

تدعيم استقلال الإعلام كسلطة رابعة.

الالتزام بأخلاقيات المهنة بحسب هذه المدونة.

بدايةً إن هذه المدونة تأخذ بعين الاعتبار وتلتزم ب:

ورقة استراتيجية المساواة أولا من أجل دستور ديمقراطي، تجمع سوريات من أجل الديمقراطية،

الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ،الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مواثيق الشرف الدولية للصحفيين-ات، برنامج عمل بيجين 1995 في شقه المتعلق بالمرأة والإعلام و التوصيات القاضية بإعطاء النساء فرصة ولوج مجال الإعلام و تحسين صورة النساء إعلاميا، اتفاقية حقوق الطفل،برنامج عمل بيجين 1995 في شقه المتعلق بالمرأة والإعلام و التوصيات القاضية بإعطاء النساء فرصة ولوج مجال الإعلام و تحسين صورة النساء إعلاميا، اتفاقيةحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 والبروتوكول الخاص بها والتي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة (المعاقة). اتفاقيةالعمل الدولية رقم 111 لعام 1958   والتي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة،بغية القضاءعلى التمييز بكافةأشكاله ومنه  ذلك القائم على أساس الجنس. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 19العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، اتفاقية العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 بشان المساواة في الأجور.

اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

 واستناداً إلى هذه المبادئ والمرجعيات والاتفاقيات الدولية، فإن شبكة الصحفيات السوريات

إذ تلاحظ ما وصلت اليه حقوق الإنسان من تردي وتراجع خاصة في الإعلام من تجاهل وتمييز سواء رجل أو امرأة من حيث الانتماء الديني أو القومي، الإنتماء السياسي، ، الميول الجنسية، الانتماء المكاني في سوريا، خاصة ما أصاب المرأة السورية من انتهاك لحقوقها وخاصة خلال النزاع المسلّح، فأصبحت لاجئة و نازحة، معيلة وأرملة.

وإذ تعتبر أن التمييز ضد النساء والإساءة إلى صورتهن وترميزهن من خلال وسائل الإعلام يعد مسّاً بحقهن في الكرامة والمساواة وبمبادئ حقوق الانسان، وبحقها كمواطنة وانسان.

وإذ تلاحظ أن الخطاب الإعلامي المحلي الحكومي وغير حكومي والاعلام السوري الخاص المنتشر في كافة أنحاء العالم مايزال يمرر صوراً نمطية مكرسة للنظرة الدونية لهن؛

وإذ تلمــس غيابا شبه مطلق لمقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام السوري (العام والخاص والبديل) ومختلف الخطابات الأخرى؛وتخوّفا من استخدام العبارات المتعلقة بالمساواة والجندر والنوع الاجتماعي بسبب اللغط المثار نحوه والعداء الواضح تجاهه من قبل المجتمع الذكوري.

وإذ تؤكد بأن الأدوار الاجتماعية للنساء تتسم بالتنوع، وأن كل تنميط إعلامي لهذه الأدوار وحصرها في نماذج محددة هو تناقض مع الواقع الاجتماعي للنساء؛

وإذ تعرب عن اقتناعها بأن الخطابات والصور والإيحاءات والتوجهات التي تروجها العديد من المواد الإعلامية، تؤثر في صناعة رأي عام و سلوكيات اجتماعية وأفكار ومواقف مسيئة للنساء ومهينة لمكانتهن داخل المجتمع. في حين أن باستطاعتها القيام بدور أكثر إيجابية لتحسين صورة النساء ، وتفعيل أدوارهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وإذ تؤكد على أن كل مجال إعلامي مدعو إلى وضع مبادئ وآليات أساسية تراقب مدى ملاءمة الخطابات والمواد الإعلامية لمبادئ احترام كرامة الإنسان،

وإذ تؤكد على دور الاعلام الخاص بكافة أشكاله [2]في تفعيل وتحسين صورة المرأة لما يمتاز من حريّة في التعبير والاستقلالية، ورغبة شبكة الصحفيات السوريات بأن تشكّل لبنةً في قواعد وأخلاقيات المهنة كوثيقة شرف للأجيال الاعلامية القادمة.

وإذ تؤكد على التزام الشبكة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية، والاستراتيجيات والمبادرات التي قدمتها القوى الفاعلة كتجمع سوريات من أجل الديمقراطية خارج سورية وداخلها، وكذلك كل الاتفاقيات الدولية التي تدعم حقوق الانسان والنساء بشكل خاص، ولو لم يتم المصادقة عليها من قبل الدولة السورية الحالية، وتؤكد على احترامها ومتابعتها.

ورغبة الشبكة في متابعة قضايا النساء والمجتمع ورصد التغييرات من خلال وسائل الاتصال كافة بالاضافة إلى الأبحاث والتحقيقات الصحفية الاستقصائية،

وإذ تعتبر نفسها قادرة على تهيئة حملات ومبادرات بين كل الفاعلين الإعلاميين لإدماج مقاربة النوع في الإعلام واحترام صورة النساء، بكل فئاتها، والعمل على تحسينها وتمرير خطابات إيجابية حيالها بما ينسجم مع مبادئ المساواة واحترام حقوق وكرامة الإنسان؛

وإذ تؤكد على ضرورة احترام وتطبيق جميع القوانين والسعي لقوانين أسرة تحمي النساء بشكل خاص وتتضمنه بين بنودها مع آليات المتابعة والتنفيذ وإشراف الاعلام كسلطة رابعة على ذلك.

فقد اتفقت على ما يلي :

الباب الأول : مفاهيم أساسية

المادة الأولى :

بمفهوم هذه المدونة يعني مصطلح “”إعلام” قنوات الاتصال والإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وكذلك المواد الإعلامية والإلكترونية الصادرة عن هذه القنوات والوسائط المستعملة لإنتاج هذه المواد، من صحف، مجلات، مطويات، ملصقات عمومية، أشرطة سمعية، أشرطة سينمائية، أشرطة فيديو، أقراص مدمجة و مواقع إلكترونية.

والمحتوى الاعلامي هو جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.

المادة الثانية
يعد إعلاما ماسا بصورة النساء وحقوقهن كل إعلام يشيّء النساء أو يمس بكرامتهن أو يحط من قيمتهن مستعملا في ذلك خطابا أو صورا أو رموزا أو تعابير أو مفاهيم أو مصطلحات لا تساير التطور الذي تعرفه الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء.

المادة الثالثة
يعني مصطلح النوع الاجتماعي: اختلاف الادوار والواجبات والالتزامات والعلاقات والمسؤوليات والصور ومكانة المرأة والرجل التي تم تحديدها اجتماعيا وثقافيا عبرالتطور التاريخي لمجتمع ما وكلها قابلة للتغيير.[3]

المادة الرابعة

 يعني مصطلح الفجوة الجندرية : الهوة بين الجنسين في المجتمع  وهي التي تبرز من خلال احصائيات النوع الاجتماعي و هي احصائيات تعكس واقع المرأة والرجل في المجتمع من خلال عرض بعض المؤشرات التي تشير الى نوع العلاقة الاجتماعية بينهما تستخدم احصائيات النوع الاجتماعي في المجتمعات لتحقيق ما يلي: تحديد المشكلات المرتبطة بأوضاع المرأة والرجل في المجتمع ،وتوضيح الفروقات والفجوة بين الجنسين، زيادة الوعي العام واقناع واضعي السياسات بضرورة التغيير ، توفير اساس غير متحيز تبنى عليه السياسات وبرامج العمل، تطبيق السياسات والاجراءات وتقييمها.

المادة الخامسة
مصطلح العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي و هو أي عمل مقصود أو غير مقصود يرتكب بأي وسيلة بحق المرأة لكونها امرأة ويلحق يرتكب بأية وسيلة بحق المرأة لكونها امرأة ويلحق بها الأذى أو الاهانة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويخلق لديها معاناة نفسية أو جنسية أو جسدية.
المادة السادسة
مصطلح العنف المبني على النوع الاجتماعي هو عنف يعبر عنه داخل علاقة قطبية (امرأة-رجل) موجه الى المرأة ومرتبط بوضعيتها داخل المجتمع. وهو عنف قائم على الأدوار الاجتماعية التي يشكلها المجتمع بناء على الدور البيولوجي لكل من الجنسين معتمدا على منظومة من القيم والعادات والتقاليد التي تؤدي الى عدم المساواة القئمة على الجنس البيولوجي

المادة السابعة
يعني مصطلح  التواصل الإلكتروني وشبكة التواصل والموقع الالكتروني[4]

  • التواصل الإلكتروني: بث أو إرسال أو استقبال او تبادل المعلومات بالوسائل الالكترونية او الكهرطيسية او الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها.
  • شبكة التواصل: منظومة للتواصل الالكتروني تسمح بتبادل المعلومات بين مرسل ومستقبل او مجموعة من المستقبلين وفق اجراءات محددة ومن أمثلتها الانترنت او الشبكة النقالة او ما يشابهها.
  • الموقع الإلكتروني: منظومة معلوماتية او حاسوبية لها اسم أو عنوان محدد وتتضمن معلومات او خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.

المادة الثامنة:

بمفهوم هذه المدونة تعني عبارة “صورة النساء في الإعلام” كل التمثلات الذهنية والحسية المتداولة في كل الخطابات الإعلامية سواء كانت إخبارية أو إشهارية أو فنية أو تجارية تتناول موضوع المرأة أو تستعملها.

وتعتبر الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: وسيلة إعلامية تعتمد تقنيات التواصل الإلكتروني وتشمل بوجه خاص وسائل التواصل السمعي والبصري ووسائل التواصل على الشبكة.

وسائل التواصل السمعي والبصري: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بتقديم الخدمة الاذاعية او التلفزية او ما يشابهها.

الخدمة الإذاعية: خدمة تقدم محتوى إعلاميا بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصوت يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

الخدمة التلفزية: خدمة تقدم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة كانت بالصوت أو لا يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

وسائل التواصل على الشبكة الالكترونية : الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بنشر محتوى اعلامي على الشبكة يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع إجراءات محددة.
الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع الكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة وخاصة الانترنت ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث.

مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المعلومات بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصاراً “المضيف”.
الإعلامي-ة : كل من تكون مهنته-ا تأليف او اعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة اعلامية.

وكالة الأنباء: مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وانتاجه بوتيرة منتظمة بغية تقديمه لمشتركيها او نشره في الوسائل الإعلامية وتكون وكالة الانباء اما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصصة في مجالات اعلامية محددة.

شركة الخدمات الإعلامية: شركة متخصصة بالقيام بأي من أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية.

صاحب/ـة الوسيلة الإعلامية: كل من يملك وسيلة اعلامية ويحوز على الترخيص أو الاعتماد اللازم لإصدارها ويجوز ان يكون صاحب الوسيلة الاعلامية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية ويعينه صاحب الوسيلة الإعلامية.
رئيس/ـة التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الإشراف على سياسة التحرير في وسيلة اعلامية ويكون مسؤولاً عن نشر المحتوى الاعلامي في تلك الوسيلة ويعينه صاحب الوسيلة الاعلامية.

صاحب/ـة الكلام: كل من يورد أو يدون محتوى او مادة او معلومة أو خبراً أو تحقيقاً أو ملاحظة او تعليقا في وسيلة اعلامية سواء أكان إعلاميا أم لا.

الباب الثاني: صورة النساء في الإعلانات والدعايات

-العمل الحثيث على الإهتمام ورصد الاعلانات والدعايات التي تستخدم المرأة بصورة نمطية في الدعايات السلعية لتكون جزءاً من الترويج للسلعة بجسدها، ورفضها ومحاربتها ومقاطعتها

  • عدم استغلال جسد النساء في الدعاية التجارية وذلك باستعمال إيحاءات أو صور أو رموز أو عبارات تسيء لصورة المرأة أو تمس بكرامتها
  •  التركيز على دور النساء كفاعل اقتصادي واجتماعي وسياسي
  •  عدم حصر أدوارهن في قوالب اجتماعية دونية أو جامدة (3)*
  •  عدم السعي وراء الترويج للمجلة أو الوسيلة الاعلامية من خلال صور النساء التي تبرز جسدهن على حساب شخصيتهن الانسانية.

الباب الثالث : المرأة في التلفزة والإذاعة والمسرح والسينما والصحافة المكتوبة والإلكترونية

المادة السادسة :

يتعين على القنوات التلفزية والإذاعية والمسرح والسينما والصحافة المكتوبة و الإلكترونية :

– اشراك النساء المغيبات من خلال اللقاءات والندوات وابراز حياتهن و مشاكلهن الحقيقية، والاضاءة على حياتهن من خلال الأعمال الفنية المتعلقة بالمسرح والتلفزة والسينما.

  فتح المجال للإبداعات المهتمة بالمرأة؛ وخاصة الفكرية والعلمية .

  إبراز تنوع وأهمية الأدوار التي تلعبها النساء في كل ميادين التنمية؛

  اعتماد المعالجة الصحفية الجدية لمختلف القضايا المتعلقة بالنساء؛وعدم التعلق ببيانات واحصائيات شكلية بل أن تكون الوسيلة الاعلامية جزءاً من طريقة الوصول إلى الحقيقة من خلال استبيانات وأبحاث خاصّة.

 تسليط الأضواء على كل تجارب النساء بما فيها الإيجابية والسلبية.

المادة السابعة:تعمل القنوات التلفزية والإذاعية والمسرح والسينما والصحافة المكتوبة والإلكترونية على تنويع موادها وبرامجها الموجهة للنساء وعدم اختزال عالم المرأة بالموضة والصحة والمجتمع والحوادث التي تثير الغرائز. والصورة النمطية للمرأة.

المادة الثامنة:

تعمل القنوات التلفزية والإذاعية والمسرح والسينما والصحافة المكتوبة والإلكترونية على الإهتمام بشكل أكبر بقضايا النساء، وتسعى الشبكة لأن تكون راصدة ورديفة للعمل الاعلامي الذي يأخذ بعين الاعتبار تغيير الصورة النمطية للمرأة وتنشيط أدوارها و الاضاءة على مواطن الضعف والقوة في مشاركة النساء السياسية والاقتصادية والصحة والتعليم والتي هي مؤشرات سدّ الفجوة الجندرية في المجتمع.

تقدم القنوات التلفزية والإذاعيةوالمسرح والسينما والصحافة المكتوبة والإلكترونية مواد إعلامية تعنى بقضايا الأسرة، موجهة للجنسين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، وتركز على الصحة الانجابية ودور المرأة والرجل معاً في الأسرة كشركاء متساويين وليس مكملين لبعضهما، وهنا للشبكة دور في الرصد والدعم لادخال المفاهيم الجندرية والتدريب عليها والتوعية بين الاعلاميين والفنانين والمخرجين بالاضافة الى الكتّاب .

الباب الرابع أخلاقيات العمل الاعلامي

المادة التاسعة: تلتزم الاعلاميات والاعلاميين بوثائق الشرف العالمية[5] التي تخدم المساواة بين النساء والرجال وبالوقت نفسه شرف مهنة الصحافة والاعلام:

  •  يجب ألا ترضى وسائل الإعلام عن التفاصيل غير اللائقة في موضوعات الدعارة والجريمة
  •  عدم الخلط بين العمل الاعلامي والاعلاني
  •  الابتعاد عن التحريض على العنف المبني على اساس تمييزي وكلام الكراهية.
  •  اعتراف الصحفيين-ات بحق الصحفي-ة في حماية مصادر معلوماتهم-هن وعدم الكشف عنها إذا كانت هذه المصادر سرية.
  •  التزام الدقة والموضوعية وهو أساس في كسب ثقة الجمهور.
  •  على الصحفيين-ات في جميع الأوقات أن يظهروا الاحترام اللائق بكرامة الناس الذين يقابلونهم وخصوصياتهم وحقوقهم ورفاهيتهم، وذلك أثناء عملية جمع الأخبار وتقديمها.
  •  ألا يقبل أو تقبل الصحفي-ة أموالاً لقاء مواد كيدية تخدم أشخاصاً لأسباب ذاتية.
  • أن توسع الوسيلة الاعلامية مجالاً للرد بالقدر نفسه الذي أعطي للموضوع.
  •  احترام الخصوصيةوهي : حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته.
  •  عدم نشر الأخبار التي يحصل عليها الصحفي من مصادر خاصة أو إذاعتها إلا بعد التأكد من قيمتها الإخبارية.
  •  ضرورة اعتراف الصحفيين ـبالقاعدة الأخلاقية التي تنادي بحق الصحفي في حماية مصادر معلوماته وعدم الكشف عنها إذا كانت هذه المصادر سرية.

 قبول الحقيقة مهما كانت النتائج ومهما كان موقفه/ا الشخصي منها، لأن للجمهور الحق بمعرفة الحقيقية.

 نقل الحقائق الموثقة التي يمتلك/ تمتلك أصولها، وعدم إخفاء أجزلء أساسية منها، وعدم اجراء أي تغيير في النصوص أو الوثائق المتعلقة بها.

 الامتناع عن اللجؤ إلى أساليب غير صحيحة للحصول على الأخبار أو الصور أو الوثائق.- للصحفيين والصحفيات الحق في الوصول إلى جميع مصادر المعلومات، ولهم الحق في متابعة جميع الأحداث التي تؤثر في الحياة العامة للناس، أما المعلومات السرية المرتبطة بالشأن العام أو الخاص يمكن استخدامها لحجب الملعومات عن الصحفيين في الحالات الاستثنائية ولدوافع معلنة بوضوح.

الباب الخامس:الممارسات والقواعد المهنية

المصداقية: مراعاة المهنية والموضوعية خلال نقل الأحداث ونشر القصص الإخبارية.

تجنب التشهير: يجب احترام الأفراد وسمعتهم، ولهذا يستحسن التقيد بالمبادئ التالية:
شرعية الهدف: تؤمن الوسيلة الإعلامية بتقديم الحقائق آخذه بعين الاعتبار حق الجمهور في معرفة الحقائق، فالاولوية تعطى هنا للواقائع ذاتها وليس للأشخاص المشمولين في إطارها.
غياب العداء الشخصي: تجنب نشر مواد خلافية بصورة متعمدة حوا أفراد انطلاقاًمن خلافات شخصية معهم.
الاعتدال في اللغة: عدم استخدام لغة حادة أو مؤذية تجاه الآخرين.
الحيادية في التحقق:من خلال الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

الانفتاح على جميع وجهات النظر

احترام مبدأ البراءة المفترضة: تنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1789، على ان الفرد برئ حتى تثبت إدانته.

التأكد من صحة الأخبار وعرضها بحرص وبإنصاف

  •  تدريب الاعلاميين-ات على ادخال مفاهيم الجندر في وسائل الاعلام، من خلال دورات للعاملين والعاملات في المجال الإعلامي.
  •  توسيع ثقافة الجندر بدءاً من المناهج التعليمية مروراً بالجمعيات الأهلية والمدنية انتهاءاً بكافة مناحي الحياة.
    الرصد من خلال كافة وسائل الاعلام للانتهاكات والقضايا المتعلقة بالمرأة وبالتمييز في كافة مناحي الحياة .
  •  متابعة القوانين والانتهاكات للاتفاقيات المصادق عليها بما يخص المرأة والطفل والمعاقين، وفضح الانتهاكات بالمحاكم والمراكز الطبية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة من خلال المواد الاعلامية.
  •  متابعة الأبحاث المتعلقة بالجندر والمساواة في سورية وخارجها بما يخص النساء السوريات، والمساعدة على نشرها في وسائل الاعلام..
  •  متابعة الفجوة الجندرية ومراقبتها من حيث اتساعها أو تقلصها وملاحظة الضعف والقوة، وكل ذلك اعلامياً .
  •  إعداد تقاريرسنوية حول صورة المرأة في الإعلام تعمل على تعميمه ونشره.
  •  تخصيص جوائز سنوية تطلق لأفضل مقال أو تقرير أو تحقيق تلفزيوني أو كتابي عن المرأة السورية.

القيام بأبحاث سنوية لاستطلاع الرأي العام حول صورة النساء في المجتمع ومدى تأثير الإعلام في تحسينها من خلال الخطابات الإشهارية والإعلامية والمسرحية والسينمائية.

تنظم حلقات نقاش مفتوحة على المواقع الالكترونية لوسائل الاعلام  فيما يتعلق بصورة المراة وطرق تطويرها.

  •  مراقبة الإعلاميين-ات اللواتي والذين يتجاوزا الوثيقة من خلال ، المطالبة بالاعتذار، وتخصيص مكان خاص للاعتذار والتنويه .

المراجع
[1] المواد التي تحفظت عليها سوريا من اتفاقية سيداو: المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييزضدالمرأة،وتتفق على أن تنتهج،بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء،سياسة تستهدف القضاءعلى التمييزضدالمرأة،وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بمايلى:(أ ) إدماج مبدأالمساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أوتشريعاتها المناسبةالأخرى،إذا لم يكن هذاالمبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائلالمناسبة.(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير،تشريعية وغيرتشريعية،بما في ذلك مايناسب من جزاءات،لحظركل تمييزضدالمرأة.(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة،عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد،من أى عمل تمييزي.(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أوممارسة تمييزية ضدالمرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بمايتفق وهذاالالتزام.(هـ) اتخاذ جميع التدابيرالمناسبة للقضاءعلى التمييزضدالمرأةمن جانب أي شخص أومنظمة أومؤسسة.(و) اتخاذ جميع التدابيرالمناسبة، بمافيذلك التشريعي منها،لتغييرأوإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضدالمرأة.(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضدالمرأة. من المادة 9 :
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في مايتعلق بجنسية أطفالهما. من المادة 15 :
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيارمحل سكناهم وإقامتهم. من المادة 16 :
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاءعلى التمييز ضدالمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية،وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناءالزواج وعند فسخه.(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين،بغض النظرعن حالتهما الزوجية،في الأمورالمتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال،يكون لمصلحة الأطفال الاعتبارالأول.(و) نفس الحقوق والمسؤوليات في مايتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم،أوماشابه ذلك من الأعراف،حين توجدهذهالمفاهيم في التشريع الوطني،وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبارالأول.  2- لايكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثرقانوني،وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بمافي ذلك التشريعي منها،لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياً.

[2] الإعلام الخاص:هو الإعلام الذي لا يتبع لجهة حكومية بل للقطاع الخاص

[3] من تعريفات مركز المرأة للتدريب والبحوث ( كوثر )

[4] من تعريفات قانون الاعلام السوري 2011

[5] وثائق الشرف العالمية التي اعتمدنا عليها هي: ميثاق شرف الفيدرالية الدولية للصحافيين ،جمعية الصحفيين المحترفين، بيان جمعية رؤساء تحرير الصحف الأمريكية،ميثاق الشرف الصحفي للصحفيين الأردنيين، وثيقة شرف الاعلاميات العربيات، وثيقة المغرب الميثاق الوطني لتحسين صورة النســاء في الإعلام ،ميثاق ميونخ 1971